14 شركة في البورصة تزيد رأسمالها بـ 17.4 مليار جنيه منذ بداية العام

رفعت 14 شركة مصرية رأسمالها بقيمة 17.4 مليار جنيه خلال 103 أيام من عام 2025، وذلك بعدما رفعت شركتا رأسمالها من 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للأولى، ومن 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه للثانية.

وسبق ورفعت 13 شركة وهي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، كاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، رأس مالها من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه للأولى، ومن 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للثانية، ومن مليون سهم إلى 23.5 مليون سهم بقيمة 225 مليون جنيه للثالثة، من 32.8 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 835.9 مليون جنيه للرابعة، ومن 290 مليون سهم إلى 500 مليون سهم بقيمة 21 مليون جنيه، للخامسة، ومن 5 ملايين سهم إلى 18 مليون سهم بقيمة 65 مليون جنيه، للسادسة، من 12.65 مليون سهم إلى 14.5 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، للسابعة.

كما زادت شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، رأس مالها من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه للأولى، ومن 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه للثانية، ومن 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه للثالثة، من 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار للرابعة، من 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه، للخامسة.

وكانت البورصة المصرية قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، و4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية تُعتبر سوقًا رائدة بالمنطقة، حيث تسجل لديها عدد كبير من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يُساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

يساهم الطرح بالبورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

من المتوقع أن تستمر الشركات المصرية في زيادة رؤوس أموالها، مما يعكس الثقة في السوق المصرية ويعزز من استقرارها الاقتصادي. يعد هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية العامة.