14.5 مليار دولار تمويلات سهلة للقطاع الخاص في 4 سنوات

تضمنت الخطة الاجتماعية للعام المالي 25/26 مؤشرات إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري، والمخصصات المالية للدعم لفكر وتوجه الدولة خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى ذلك، سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكدت الخطة المقدمة من وزارة التخطيط إلى مجلس النواب حرص الدولة على تحقيق التكامل بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، بهدف تحديد التدفقات التمويلية المطلوبة، بما يمكن الدولة من وضع تصور للاحتياجات التنموية ذات الأولوية. كما تهدف إلى إيجاد البدائل بصورة أكثر فاعلية لتمويل البرامج والمشروعات بما يحقق الأهداف المحددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة. ومن المقرر أن تطلق الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” خلال مارس 2025.

وأشارت الخطة إلى أن الاستراتيجية تهدف لتعزيز التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ومعالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة، وهي: الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، النقل، تغير المناخ، وتمكين المرأة، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية. كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.

في سياق متصل، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة، حيث تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.