
نفذت مكافحة التستر التجاري خلال شهر أبريل الماضي 2,077 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر. وقد استهدفت هذه الزيارات التأكد من امتثال المنشآت للقوانين وضبط الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام مكافحة التستر، وشملت عدة أنشطة متنوعة مثل البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضروات، والصالونات الرجالية، وترميمات المباني، بالإضافة إلى بيع الكماليات وإكسسوارات الملابس، والتموينات والمطاعم مع الخدمة. ومن خلال هذه الزيارات التفتيشية تم ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر، حيث تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق من المخالفات وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
تتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما تشمل العقوبات حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. جدير بالذكر أن هناك عقوبات تبعية أخرى مقررة نظاماً، مثل إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والتشهير بالمخالفين وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وفي نفس السياق، يعتبر الخبراء أن جهود مكافحة التستر التجاري تعد خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلباً على المنافسة العادلة. ويشير المحللون إلى أهمية تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي.
أخبار ذات صلة.
- صحة الباحة تؤكد إعادة ترسية مشروع مركز الكلى بسعة 40 سريراً
- مكافأة تصل إلى 25% من الغرامة لمن يساهم في كشف المخالفات البلدية
- استثناء المحرم غير المؤهل لأداء مناسك الحج
- بدء رصد مخالفات إلقاء النفايات من المركبات مع تأكيد قانوني: الصورة كافية لضبط الواقعة
- تعويض قدره 1,000 ريال للمستهلكين في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات في المحافظة