برلماني يدعو لتطبيق قانون “السمسرة” لمكافحة غسيل الأموال والفوضى في القطاع العقاري

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة، وعلى رأسها الوساطة العقارية، مؤكدًا أن التأخر في تطبيق القانون يهدد بتحول أهدافه إلى مجرد “حبر على ورق”.

وأوضح النائب، في بيان اليوم، أن القانون جاء بهدف ضبط أحد أهم القطاعات الحيوية في مصر من خلال تقنين مهنة السمسرة العقارية ووضع معايير واضحة للعاملين بها، إلى جانب فرض عقوبات رادعة على المخالفين إلا أن تأخر تفعيله حتى الآن يسمح باستمرار ممارسات غير قانونية مثل النصب العقاري والتهرب الضريبي ويضر بالمواطنين وسمعة السوق العقارية على حد سواء.

وأكد “حسين” أن غياب سجل رسمي للسماسرة وافتقارهم للرقابة والمعايير المهنية يُفسح المجال لدخول عناصر غير مؤهلة ويُفقد الدولة فرصة امتلاك بيانات دقيقة عن هذا القطاع فضلًا عن استمرار التعاملات النقدية التي تعوق جهود مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلى أن تعطيل تطبيق القانون يُعيق التوسع في الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي والحوكمة داعيًا الحكومة إلى الكشف عن أسباب التأخير وإعلان جدول زمني واضح لتفعيل بنود القانون بالكامل بما في ذلك إنشاء السجلات المقررة وتطبيق العقوبات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المواطنين والاقتصاد الوطني.