وفقا للقانون، إذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم يبادر الباقون خلال ستة أشهر على الأكثر لاستكمال هذا النصاب أو يطلبوا تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد خلال هذه المدة، ويكون الباقون مسئولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
تُلزم المادة (17) المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المحررات التالية:
أ– العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ب– موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.
ج– شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التي تم أداؤها وضعت تحت تصرف الشركة حتى يتم اكتساب الشخصية الاعتبارية.
د– إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.
هـ– شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
- حالات إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك وفقاً للقانون
- ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 48.5 مليار دولار في نهاية مايو وفقًا للبنك المركزي
- شروط تسجيل منشأة لممارسة الأعمال البنكية وفقًا لقانون البنك المركزي
- البنك المركزي يعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
- سبع مخالفات تؤدي إلى إلغاء تراخيص البنوك وأبرزها الأخطاء في البيانات