الإفتاء توضح موقف الدين من الاقتراض من البنوك لأغراض تجارية

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض التي يحصل عليها الأفراد من البنوك بغرض تشغيلها في التجارة أو الاستثمار لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون الهدف منها التوسع في العمل أو بدء مشروع جديد يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج “فتاوى الناس”، الذي يُبث على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول حكم القروض البنكية المستخدمة في النشاط التجاري، أن بعض الفقهاء المعاصرين أجازوا هذا النوع من المعاملات، معتبرين أن المال المأخوذ من البنك يُستخدم في تنفيذ مشروع وليس للإنفاق الشخصي أو الترفيهي، مشددًا على أن ذلك يدخل ضمن العقود الجائزة والمعاصرة التي تدعم الاقتصاد وتساهم في تنمية الأعمال.

وفيما يتعلق بسداد القرض بفوائد، أشار فخر إلى أن هذه الزيادة لا تُعتبر ربا محرمًا في هذا السياق بل هي بمثابة “نسبة البنك من الربح”، حيث إن البنك يُعتبر شريكًا في المشروع من خلال التمويل الذي قدّمه، وبالتالي فمن حقه الحصول على حصة من أرباح النشاط وهذا ما يعبر عنه بالفائدة البنكية.

وأشار إلى أن الفرق الجوهري هنا يكمن في نية التاجر واستخدام المال: “ما دام القرض موجهًا للاستثمار والتشغيل وكانت النية واضحة فلا حرج في ذلك لأن البنك ليس مجرد مقرض بل هو شريك يمول ويأخذ نصيبه من الأرباح”

وأكد على ضرورة التفريق بين القروض الاستهلاكية التي تُستخدم في الكماليات الشخصية – والتي تُعتبر ربا – وبين القروض الإنتاجية التي تدعم الاقتصاد وتفتح أبواب الرزق، مشددًا على أن الشرع يشجع على العمل والجد والاجتهاد ولا يمنع استخدام الأدوات المعاصرة المباحة لتحقيق ذلك.

جدير بالذكر أنه مع تزايد الضغوط الاقتصادية والبحث عن فرص جديدة للنمو والاستثمار، أصبحت القروض البنكية خيارًا متاحًا للكثيرين الذين يسعون لتطوير أعمالهم وتحقيق طموحاتهم. وفي هذا السياق يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أهمية تنظيم هذه العمليات بشكل يتماشى مع المبادئ الإسلامية لضمان تحقيق الفائدة للجميع.