علمت «سلاش ويب» أن محكمة الأحوال الشخصية في غرب السعودية أصدرت حكماً بفسخ نكاح زوجة، وذلك مقابل تنازلها عن مهرها الذي لم تستلمه منذ 27 عاماً، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية.
ووفقاً للمصادر، تقدمت الزوجة بدعوى أمام المحكمة أفادت فيها بأن زوجها سيئ العشرة وتطلب فسخ نكاحها منه، مشيرة إلى أنها لا تملك عقد الزواج ولديها 6 بنات، كما أنها لم تتسلم مهرها منذ زواجها. وذكرت في مذكرتها أنها تطلب تسريحها منه بسبب الشقاق والنفور وكثرة المشاكل، وأنها لا تستطيع أداء حقه، وأكدت طلبها بفسخ نكاحها دون عوض لعدم استلام مهرها المقرر بـ 45 ألف ريال. وفي تفاصيل الدعوى، تقدمت مواطنة تبلغ من العمر 55 عاماً أمام المحكمة موضحة أنها تزوجت قبل 27 عاماً وأنجبت 6 بنات. وعزت سبب سكوتها على عدم استلام المهر إلى إقناع زوجها لها بأنه بحاجة للسيولة وأنه سيستثمر المهر وينميه ليقدمه لها لاحقاً مع الأرباح. ومع مرور السنوات وعدم رغبتها في إحراجه، لم يلتزم هو بما وعد به واستمر في التأكيد على حاجته للسيولة.
وفي جلسة قضائية عن بُعد، أجاب الزوج على الدعوى مؤكداً صحة كون المدعية زوجته وأم لبناته، لكنه نفى ادعاءاتها بعدم استلام مهرها واعتبر ذلك غير منطقي. وأوضح أنه مثبت في عقد النكاح أن المهر المتفق عليه تم تسليمه له وأنه صرف عليها الكثير من المال خلال أكثر من ربع قرن. وأضاف أن سكوت الزوجة طوال هذه الفترة يؤكد عدم صحة دعواها وزعم أن زواجه من فتاة شابة دفع الزوجة لإقامة الدعوى.
وسألت المحكمة الزوجة عن بينتها فأجابت بأنها لا تملك أي دليل سوى ما ذكرته وأبدت استعدادها لأداء اليمين بعد أن طلب الزوج منها ذلك. وتم تحليف الزوجة على الصيغة التالية: “والله العظيم إن المدعى عليه عقد علي بمهر 45 ألف ريال ولم يسلمني إياه ولا شيئاً منه”.
وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ومصادقة أطراف القضية على حصول عقد النكاح بينهما بالوصف والتاريخ المذكورين في العقد، حيث أنكر الزوج عدم تسليم المهر ولم يقدم البينة التي تثبت ذلك. إذ إن الأصل هو عدم التسليم وما قدمه الزوج حول العقد لا يكفي لإثبات الاستلام لعدم وجود شهود أو إثبات بتسليم أو تحويل المهر لحساب الزوجة. وقد أكدت المحكمة ثبوت عدم استلام الزوجة المدعية للمهر وقدره 45 ألف ريال وعليه حكمت المحكمة بفسخ نكاحها مقابل تنازلها عن مهرها الذي لم تستلمه وبذلك اكتسب الحكم القطعية وبات نهائياً.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية شهد الأحمدي لـ«سلاش ويب» أن قرار المحكمة يعكس نصوص المواد 27 و28 من نظام الأحوال الشخصية التي تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بلا عوض إذا امتنع الزوج عن تسديد مهرها المؤجل. وبعد مرور 27 عاماً من العلاقة أكد القضاء أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا تضعف بالصمت حيث استند الحكم إلى اشتراط المادة 27 وجود نص كتابي صريح يمنح صاحب الحق خيار الفسخ وإلى المادة 28 التي تُبيح للزوجة طلب الفسخ بلا مقابل إذا أخفق الطرف الآخر في تنفيذ التزاماته.
كما وسّع القضاء تفسيره ليطبق المواد الرابعة والثامنة بعد المائة التي تجيز الفسخ لعلة مضرّة تعيق الحياة الزوجية مما يعكس أهمية الحفاظ على حقوق المرأة حتى لو طال الزمن وتبرز الدروس المستفادة من هذا الحكم ضرورة المطالبة بالحقوق المالية وعدم السكوت عنها مهما كانت الظروف.
أخبار ذات صلة.