وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين بهدف تعزيز التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاعي الثقافة والتأمين، وذلك من خلال الحفاظ على الأصول الثقافية وتفعيل قطاع التأمين الثقافي.
وتشمل المذكرة تعاون الطرفين في مجالات متعددة، أبرزها دراسة احتياجات القطاع الثقافي واستحداث منتجات تأمينية مخصصة له، بالإضافة إلى التفاهم حول القطاعات المساندة للتأمين الثقافي. وتتضمن هذه المجالات آلية تحديد المعايير المستخدمة من قبل الشركات المساندة في عمليات التقييم المالي والترميم للأصول الثقافية ومدى توافقها مع المعايير المعتمدة لدى شركات التأمين، فضلاً عن تبادل البيانات والمعلومات والخبرات الخاصة بسوق التأمين الثقافي، والتعاون في وضع معايير لتقييم الأصول الثقافية لدى شركات التأمين.
تأتي هذه المذكرة كجزء من جهود وزارة الثقافة وهيئة التأمين لحماية الأصول الثقافية بمختلف أشكالها، مما يسهم في ضمان استقرار الاقتصاد الثقافي وخلق بيئة آمنة للاستثمار فيه. كما تهدف إلى حماية هذا القطاع من المخاطر المالية الناجمة عن الخسائر وتعزيز نموه. ويُعتبر إطلاق منتج «التأمين الثقافي» جزءاً من هذا التعاون الذي يهدف إلى دعم الأنشطة الثقافية وحماية الأصول عالية القيمة مثل المباني التراثية والأعمال الفنية وتأمين أضرار الطرف الثالث وانقطاع الأعمال.
جدير بالذكر أن هذه المذكرة لا تتعامل مع الثقافة كرمز فحسب، بل تعترف بها كقيمة قابلة للتأمين والاستثمار. كما تسعى لتحويل مفهوم “الحفاظ على التراث” من مسؤولية أخلاقية إلى إجراء مؤسسي منظم يمكن قياسه وضمانه.
تُعد هذه المذكرة خطوة تأسيسية نحو بناء سوق تأمين ثقافي سعودي منظم يدعم الفنانين والمؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض عبر أدوات مالية مبتكرة تعزز مستوى الحماية والاستدامة. كما يفتح هذا التعاون المجال أمام القطاع الخاص لتطوير حلول تأمينية تساهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتشجيع الاستثمار في الثقافة باعتبارها قطاعًا اقتصاديًا حيويًا وواعدًا وليس مجرد مجال معرفي وفني.
وفي نفس السياق، يُشير الخبراء إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تُعزز التكامل بين القطاعات المختلفة وتدعم التنمية المستدامة للثقافة والفنون في المملكة.
أخبار ذات صلة.