الجريدة الرسمية تصدر قرار رئيس الوزراء بتمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025. نصت المادة الأولى من القرار على تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 الذي ينص على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، كما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات التصالح مع المواطنين وتحسين أوضاعهم، حيث تسعى الدولة لتقنين الأوضاع وتوفير بيئة قانونية واضحة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد في زيادة عدد الطلبات المقدمة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنظيم الشأن العمراني وتخفيف الضغط على المواطنين.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يتم نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.