الغرامة والإزالة عقوبة للمخالفين لقانون إعلانات الطرق تفاصيل

عاقب قانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ من محدثاً حتى عام ٢٠٢٣، من خالف القانون والقرارات المنفذة له، وقد تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات كما نص القانون.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.

تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على النظام العام وتحسين المظهر الحضاري للمدن. فالقانون يهدف إلى تنظيم الإعلانات واللافتات بما يضمن عدم تأثيرها سلبًا على البيئة المحيطة وسلامة المواطنين. ولذا فمن المهم أن يكون هناك وعي من قبل الأفراد والشركات بأهمية الالتزام بالتشريعات المعمول بها، لتفادي العقوبات المقررة.

إن تطبيق هذه العقوبات يعكس التزام الجهات المختصة بحماية المصلحة العامة، ويعزز من أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات لتحقيق بيئة حضارية آمنة. كما أن الوعي بالقوانين والتشريعات يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام لدى المجتمع، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام.