رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، تقريرًا بعنوان “رقم 14 لسنة 2025.. 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد” حيث تناول فيه مصير الدعاوى بعد إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بالإضافة إلى ثمانية قواعد اختصاص جديدة و13 ميزة قانونية، مع تقديم مقارنة توضح الفروق بين القانونين القديم والجديد ويُشار إلى أن النقاش ما زال مستمرًا بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو عام 2025.
وإليكم التفاصيل كاملة:
يتضمن التقرير تسليط الضوء على أهمية المحاكم العمالية المتخصصة في تسريع إجراءات التقاضي وحل النزاعات المتعلقة بالعمل بشكل أكثر كفاءة، مما يُعزز حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء. وفي نفس السياق، تم الإشارة إلى القواعد الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن المطلوب.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعكس التوجه نحو تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية. من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن تطبيق هذه القوانين يحتاج إلى آليات فعالة لضمان تنفيذها بشكل صحيح.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- زيادات ملحوظة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد بعد 45 يومًا لهذه الفئة
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين