اقتراح من العربي للعدل والمساواة لزيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أكد حزب العدل والمساواة برئاسة خالد علي السيد على موقفه الثابت الذي يدعو إلى حماية حق المواطن في السكن، مشددًا على ضرورة عدم تعرض أي مستأجر للطرد أو الإخلاء الجبري. يأتي ذلك مع الإيمان بضرورة إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار من التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.

وفي بيان له، ثمن الحزب جهود الدولة الرامية إلى الوصول لحلول متوازنة بين المالك والمستأجر. وأشار إلى أن المناقشات الجارية داخل الأوساط التشريعية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم تبرز أهمية هذه الجهود، مطالبًا بمراجعة شاملة للمقترح الحكومي المقدم. ويؤكد الحزب أن هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، خاصة وأنها تمس قطاعات واسعة من المواطنين مثل أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الدخل المحدود.

وشدد الحزب على ضرورة أن تستند آليات تحديد القيمة الإيجارية إلى معايير منصفة وواقعية تراعي ظروف كل طرف دون إجحاف. كما أكد على أهمية إنشاء منظومة معلومات دقيقة وموثوقة لرصد أوضاع الوحدات المؤجرة وسكانها، مما يسهم في تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية.

ومن ناحية أخرى، يرى الحزب أنه من الضروري أن تشمل التعديلات الوحدات المغلقة أو التي جرى تغيير نشاطها أو التنازل عنها لغير المستأجر الأصلي. فهذه الحالات تمثل تشوهًا في منظومة الإيجار وتؤدي إلى إهدار موارد عقارية كان يمكن الاستفادة منها. وقد طالب الحزب بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث تنص هذه المادة على إخلاء العين وإنهاء العقود خلال خمس سنوات من بداية تنفيذ القانون. كما أشار الحزب إلى بعض الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات مختلفة والتي تتعلق بعدد الشقق المغلقة وعدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، مؤكدًا أنها تحتوي على أرقام غير دقيقة.

جدير بالذكر أن الحزب العربي للعدل والمساواة يؤمن بأن تحقيق الانسجام بين مصالح الملاك واستقرار المستأجرين لا يمكن أن يتم إلا من خلال حوار مجتمعي شفاف ومسؤول يفضي إلى توافق وطني حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الدائم.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.