الحكومة تستعد لوضع آلية جديدة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومسؤولي وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية والبيئة والمحافظة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.

خلال الاجتماع تم مناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التي يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات المقدمة، وتم تدقيق ومراجعة الرسوم والتوافق على قيم محددة لها وإعلانها بصورة واضحة مما يساهم في توحيد الرسوم وجهة التحصيل عبر منظومة إلكترونية واحدة بالدولة.

تشجيعًا للاستثمار السياحي وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية في مختلف المحافظات.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

بالإضافة إلى بحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بما يحقق رؤية الدولة في تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في وضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية مما يساهم في دعم الاستثمار السياحي.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بوضع خطة لتدريب العاملين بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بحضور ممثلي وزارة السياحة والآثار للاستفادة من خبراتهم لتوحيد الرسائل الترويجية للمقصد السياحي المصري بما يحقق رؤية القيادة السياسية.

من جانبه أكد شريف فتحي الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين السياحيين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية ودعم فرص الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

عرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها المحافظة لدعم النشاط السياحي والخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والسياحية بالعاصمة مثل أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بتلك المنشآت وطبيعة الرسوم التي يتم تحصيلها واستخداماتها.

في ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل المعنية بوزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة لدراسة ما تم مناقشته تمهيدًا لعقد اجتماع خلال الشهر الجاري قبل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.