الحكومة تفكر في تفعيل نظام استرداد الضرائب للسياح في المطارات

كتب – محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لاستعراض الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بالإضافة إلى كبار المستثمرين في القطاع السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير الركائز اللازمة لتعزيز هذا القطاع وتنميته، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية لمناقشة التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية للسوق المصرية.

كما تم عرض أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل التي تضم مسؤولين من وزارات وجهات ذات صلة حيث تم تناول التحديات المتعلقة بتسجيل ودخول الماركات العالمية وطرح الإجراءات المقترحة لتجاوزها، مع تقديم شرح للأبعاد المختلفة لتنفيذ كل إجراء مُقترح.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار أهم التوصيات التي توصلت إليها مجموعة العمل والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والتي تضمنت بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة للماركات العالمية استناداً إلى تجارب ناجحة لشركات عالمية في مصر والأسواق الدولية الأخرى.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدة تصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك الماركات بما يسهم في تسهيل دخولها للسوق المصرية. كما تم اقتراح تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الرئيسية وترويج الجهود الحكومية لتسهيل الإفراج الجمركي وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية.

بدوره، اتفق المستثمرون السياحيون خلال الاجتماع مع التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي مؤكدين أهمية تذليل العقبات لدعم سياحة المشتريات كما اقترحوا النظر في إنشاء مراكز بيع outlet للماركات العالمية لجذب المواطنين والسائحين ودعم قطاع السياحة وتقليل مشتريات المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع رؤية متكاملة وآلية تنفيذ لتذليل مختلف التحديات أمام دخول الماركات العالمية مع إمكانية وضع قائمة بيضاء بهذه الماركات للمساهمة في تسهيل عملية الإفراج الجمركي ضمن أية إجراءات أخرى يتم الاتفاق عليها.