المركز الإعلامي للأزهر يرد على الشائعات حول تشكيل لجان فتوى مشتركة مع وزارة الأوقاف

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة التصريحات التي تم تداولها حول اقتراح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، تشكيل لجان فتوى تضم أعضاء من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» في لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

وأكد المركز الإعلامي أن ما قاله وكيل الأزهر خلال الجلسة كان مقتصرًا على التأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف، رغم استمرار مناقشة مشروع القانون، حرصوا على توضيح أسباب رفض الأزهر لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني وإسناد الفتوى إلى المعنيين بها وفقًا لأحكام القانون والدستور، مع التأكيد على عدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال نحو 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، حيث تعمل هذه اللجان على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.

جدير بالذكر أن موضوع تنظيم الفتوى يعتبر أحد القضايا المهمة التي تتطلب توازنًا بين الحفاظ على الهوية الدينية وضمان عدم تداخل السلطات المختلفة فيما يتعلق بالشأن الديني.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.