الهيئة القومية لحقوق الإنسان تسعى لاستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على قضايا العدالة

عقدت حلقة نقاشية بعنوان “أهمية دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بقضايا حقوق الإنسان” وذلك إيمانًا منها بأهمية دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي مجتمعي أكثر اتصالًا بقضايا الحقوق والحريات وبناء جسر حيوي يربط أصوات الفئات الأكثر تهميشًا وتحفيز الحوار العام لدعم التغييرات المجتمعية وخلق مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية، بحضور الكاتبة فاطمة المعدول والإعلامي حسام الأمير.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس أن العالم يشهد تحولًا رقميًا واسعًا يحمل فرصًا غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان ويوفر أدوات جديدة وفعالة لتعزيز القيم الإنسانية، وأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مساحات مؤثرة تسهم في إيصال الصوت إلى أوسع نطاق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنصات كوسائل لدعم العدالة والتغيير وإعادة توجيه النقاش المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا العدالة والكرامة والمساواة.

وأشارت خطاب إلى أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يزداد حين يتعلق الأمر بحقوق الطفل لما تشكله من مساحة تأثير واسعة على وعيه وتكوينه في ظل تعرضه المستمر لأنماط من المحتوى التي قد تُخل بتوازنه النفسي أو تنتهك خصوصيته، وشددت على أن حماية الأطفال على هذه المنصات تتطلب يقظة مجتمعية وتشريعية تضمن تهيئة بيئة آمنة تحترم حقوقهم وتدعم مشاركتهم بوعي في إطار ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

فيما أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واحدة من أبرز أدوات التأثير في المشهد الحقوقي بما تمتلكه من قدرة على رصد الانتهاكات وتعبئة الرأي العام وفتح مساحات للنقاش حول قضايا حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه المنصات باتت تمثل امتدادًا حيويًا للحق في التعبير ووسيلة لتجاوز حواجز التهميش.

وأضاف إبراهيم أن المجلس يدعم توظيف هذا الدور بشكل يضمن حماية المستخدمين من أنماط الانتهاك الجديدة وعلى رأسها الابتزاز الرقمي والمحتوى التضليلي، مؤكدًا أهمية بناء فضاء تواصلي مسؤول يعزز ثقافة حقوق الإنسان ويضع الكرامة الإنسانية في صميمه.

وتهدف الحلقة النقاشية إلى تعزيز إدراك المجتمع بأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كآليات للتوثيق والمناصرة وإشراك المواطنين في الدفاع عن قضايا المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات التي تعاني من التهميش أو الغياب عن الأجندات العامة، كما ناقشت الحلقة التحديات المرتبطة باستخدام هذه الوسائل لا سيما ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية ونشر المعلومات المضللة مع التطلع إلى تقديم تصورات عملية لتشريعات مرنة تحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون حرية الرأي والتعبير.

جاءت الحلقة النقاشية في سياق تفاعلي أسهم في بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في مصر حيث طُرحت توصيات ومقاربات من شأنها الإسهام في ترسيخ الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ظل المتغيرات المتسارعة في أدوات التواصل الاجتماعي.