بعد قضية نوال الدجوى متى يتم فرض الحجر على الممتلكات؟

وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، يمكن للمحكمة أن تقضي بالحجر على الشخص البالغ إذا ثبت لديها أنه قد أصيب بمرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، وفي هذه الحالة تعين المحكمة شخصًا لإدارة أمواله، ويطلق عليه قانونًا “قيم”.

خلال الفترة الماضية، أثارت دعوى الحجر المقامة ضد الدكتورة نوال الدجوي على جميع ممتلكاتها العديد من التساؤلات، لذا سنستعرض في السطور التالية أبرز النقاط القانونية المتعلقة بحالات تستدعي الحجر على أصحاب الممتلكات.

– يُعرف الحجر قانونيًا بأنه منع الشخص من التصرف بحرية في أمواله.

– يتم إجراء الحجر بغرض حماية الأموال الخاصة بالمحجور عليهم بشرط أن يكون الشخص يعاني من نقص يدفعه إلى سوء التصرف في أمواله.

– لا يعني الحجر التصرف في أموال المحجور عليه، بل يتطلب تعيين رقيب لإدارة هذه الأموال.

– تشمل حالات الحجر تعرض المدعى عليه للإصابة بأحد الأمراض النفسية التي تجعله غير قادر على التفكير بطريقة صحيحة وغير قادر على إدارة أمواله.

– الإصابة بالجنون أو أحد الأمراض التي تؤثر على العقل مثل مرض الزهايمر تستدعي الحجر وفقًا للقانون، كما تشمل الحالات أيضًا إصابة المدعى عليه بالتفكير بطريقة غير صحيحة وخالية من المنطق، وفي حالة كون الأب سفيهًا ينفق أمواله على أعمال مخالفة للشريعة.

– كذلك فإن الإصابة بمرض يسبب عجزًا يعوق صاحبها عن إدارة أمواله يستدعي تطبيق الحجر عليه، بالإضافة إلى الأشخاص المسجونين والمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية.

– صنف القانون درجات الأمراض العقلية التي تؤثر على سلوك الشخص والتي يقضي معها بالحجر لحماية أمواله.

– أنواع دعوى الحجر داخل محكمة الأسرة تشمل الخوف من اختلاس الأموال والرغبة في حماية أموال المدعى عليه، كما يمكن وضع حجر على أموال شخص لم يبلغ سن البلوغ ورفع دعوى قضائية لذلك، وكذلك يشمل الأمر الأشخاص الذين فقدوا عقولهم أو يعانون من إعاقات ذهنية حتى الشفاء من المرض. يشمل أيضًا الحجر على السفيه حتى يتمكنوا من إدارة شؤونهم وأموالهم والحجر على الشخص الذي يعاني من تراكم الديون لإنقاذ أموال الدائن والحجر للشخص الذي يبدد ممتلكاته للتخلص منها.