بيان حكومي هام يحدد الاشتراطات الصارمة المتعلقة بأنواع الكلاب الخطرة

كتب: محمد سامي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، الذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك في إطار توجيهات الحكومة السابقة بضرورة مراجعة هذه القوائم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي بيان صحفي صدر عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أشار إلى أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته بتاريخ 23 أبريل 2025، والذي ألزم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وغيرها من الجهات المختصة بمراجعة وتدقيق أنواع الحيوانات التي تُصنف على أنها خطرة على السلامة العامة.

جدير بالذكر أنه وفقاً للتعديلات الجديدة، تم تقليص عدد أنواع الكلاب المحظور حيازتها بوصفها “خطرة” من 16 نوعًا إلى 3 أنواع فقط، بينما سُمح بترخيص وتسجيل 27 نوعًا من الكلاب ولكن وفقاً لاشتراطات فنية صارمة تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وتنظيم تربية الحيوانات الأليفة بما يتماشى مع المعايير البيطرية، مع تجنب فرض قيود غير مبررة على المواطنين من مربي ومحبي الحيوانات، وذلك ضمن إطار تنظيم حضاري ومسؤول لحيازة هذه الكائنات.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذا التعديل قد يسهم في تحسين العلاقة بين المجتمع ومربي الحيوانات الأليفة ويعزز الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المتعلقة بتربية الحيوانات. كما يؤكدون أن التطبيق الفعال للاشتراطات الفنية سيضمن سلامة الجميع ويقلل من المخاطر المرتبطة بحيازة الحيوانات الخطرة.