تعرف على شروط إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون الجديد

تضمن قانون العمل الجديد إجراءات صارمة ضد الفصل التعسفي في القطاع الخاص، حيث عُرف هذا النوع من الفصل بـ “استمارة 6”. وتنص المادة (156) على أنه لا يمكن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بعد إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، مما يضمن حقوق العمال ويحد من أي ممارسات تعسفية قد يتعرضون لها.

وبحسب ما جاء في القانون، فإنه لا يُسمح لأصحاب الأعمال أو العمال بإنهاء عقود العمل غير المحددة المدة إلا بمبرر مشروع وكاف. وهذا يعد خطوة مهمة نحو حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي في بيئة العمل.

وفي جميع الحالات، يجب أن يتم إنهاء العقد في وقت مناسب وفقًا لظروف العمل. وإذا كان العقد قد أبرم أو جدد لمدة تزيد عن خمس سنوات، فإن للعامل الحق في إنهائه دون تعويض عند انقضاء تلك الفترة، شريطة إخطار صاحب العمل قبل ذلك بثلاثة أشهر.

وتنطبق نفس الأحكام على حالات إنهاء العامل لعقده بعد انتهاء المدة المذكورة، حيث يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة قضاها في الخدمة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل.

أما بالنسبة لعقود العمل التي تُبرم لإنجاز عمل معين، فإن العقد ينتهي تلقائيًا عند الانتهاء من هذا العمل. ويجوز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لأعمال أخرى مماثلة. وفي حال استمر الطرفان بتنفيذ العقد بعد انتهاء مدته الأصلية، يُعتبر ذلك تجديدًا للعقد ذاته أو لأعمال مشابهة.

جدير بالذكر أنه إذا استغرق إنجاز العمل الأصلي أو الأعمال التي تم تجديدها أكثر من خمس سنوات، فلا يحق للعامل إنهاء العقد قبل إتمام هذه الأعمال. وهذا يعكس حرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بطريقة تضمن حقوق الجميع وتحقق التوازن المطلوب في سوق العمل.