تفاصيل غرامة 100 ألف جنيه كعقوبة لجرائم التهرب التأميني

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، والتي تشمل عقوبات التهرب التأميني والتلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم، بالإضافة إلى إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك العقوبات المرتبطة بعدم ضمان حماية العاملين. وقد جاءت العقوبات في هذا القانون على النحو التالي:

غرامة تتراوح بين 30 ألف جنيه و100 ألف جنيه لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو يقدم بيانات غير صحيحة.

كما تم تحديد غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يقدم بيانات غير صحيحة أو لا يفي بالمبالغ المستحقة للهيئة.

وفي حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة عن أي حادث يصيب العاملين، يتم معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بالحبس والغرامة.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلف لديه نسبة عجز تجاوز 50%.

جدير بالذكر أن هناك غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن.

وأيضًا، تفرض غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه على الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسؤول صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حماية حقوق العمال وضمان استقرار النظام التأميني في البلاد. ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه العقوبات بشكل فعال في الحد من المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.