جدل الإيجار القديم يتواصل في “إسكان النواب” بين أجرة تافهة وآراء قانونية متباينة

أثار الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، جدلًا واسعًا خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد على أحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أستاذ القانون أن حكم المحكمة الدستورية العليا بتحريك القيمة الإيجارية لا يمنع المشرع من تنظيم مشروع قانون متكامل للإيجار القديم، واصفًا الأجرة الحالية بـ”التافهة”. وقد اعترض النائب أحمد الشرقاوي على هذا الرأي، مشيرًا إلى أنه يعبر عن وجهة نظر شخصية وليس رأيًا قانونيًا، وأن حديثه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

وفي سياق النقاش، قال النائب أحمد الشرقاوي: “نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته”، مؤكدًا على أهمية توضيح الأمور القانونية. وقد اضطرت إدارة الجلسة إلى رفض مقاطعة الضيف، مطالبةً بإعطائه الفرصة لشرح وجهة نظره

من جانبه، عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا إن هذه الجلسات تمثل حوارًا مجتمعيًّا حول ملف الإيجار القديم. وأشار إلى أن مجلس النواب يستمع إلى وجهات نظر تخصصية وشخصية كمواطنين.

وأكد الدكتور السيد نايل أن الموضوع الذي يتم تناوله يعد شائكًا ويؤثر على طبقة كبيرة من المجتمع المصري وله آثار كبيرة. وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة بما يتماشى مع حقوق المواطنين وحرياتهم وفق مبدأ العدل والمساواة.

كما أشار نايل إلى وجود مشكلات عديدة في مجال إيجار المساكن القديمة ولا يوجد نص قانوني يحكمها. ولفت الانتباه إلى أن قانون إيجار الأماكن يعتبر قانونًا استثنائيًّا؛ لكن مصر استمرت فيه حتى تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء هو الأصل.

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وأن التصدي لهذه المشكلة يعد خطوة مهمة لمجلس النواب. كما أكد على دور الدولة الاجتماعي تجاه محدودي الدخل، مشيرًا إلى أهمية النص صراحةً في مشروع القانون على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل سواء عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهي بالتمليك.

وانتقد نايل ما تضمنه مشروع القانون بشأن وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، موضحًا أن بعض المساكن تقع في أحياء راقية بينما توجد أخرى في أماكن شعبية مما يستدعي مراعاة الفروق بين المناطق المختلفة.

وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024 تناول مسألة الأجرة فقط؛ لكن يحق لمجلس النواب الذي يمتلك سلطة التشريع التصدي للمشكلات الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.