جلسة عامة لمجلس الشيوخ تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون التحكيم

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، والتي تتعلق بدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

أشارت الدراسة إلى أن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يُعتبر واحدًا من أبرز التشريعات الإجرائية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في الشرق الأوسط، وقد أظهر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية وجود بعض المشكلات العملية التي تجسدت في نقطتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، بينما تتعلق الثانية بصعوبات إجرائية مرتبطة بدعوى بطلان أحكام التحكيم، مما أثر بشكل سلبي على جوهر التحكيم كوسيلة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

أوصت اللجنة في تقريرها بأنه بناءً على المناقشات المستفيضة مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة – مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة – على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، و(58) من قانون التحكيم بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار “الدولية” في خصومة التحكيم وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.

كما ارتأت اللجنة أن يتم إيداع جميع أحكام التحكيم لأغراض التنفيذ لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، مع التأكيد على أن يكون هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريق آخر.

إضافة إلى ذلك أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) باعتباره يعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، وذلك مع تضمين التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.