نصت المادة (58) من قانون العمل الجديد على حق المرأة العاملة في إنهاء عقد العمل إذا رغبت بذلك بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب مع الحفاظ الكامل على حقوقها القانونية والمالية.
وبحسب ما ورد في المادة، يحق للعاملة إنهاء التعاقد بمبادرة منها في حال زواجها أو ثبوت حملها أو بعد الإنجاب بشرط أن تقوم بإخطار صاحب العمل كتابيًا برغبتها في إنهاء العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع كل حسب حالته.
وأكدت المادة على أن هذا القرار لا يؤثر على الحقوق المقررة للعاملة بموجب قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشددة على ضرورة ضمان حماية مكتسبات المرأة العاملة وتعزيز استقرارها المهني والأسري في آنٍ واحد.
ويأتي هذا النص ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للمرأة، ومراعاة المتغيرات المرتبطة بمسؤولياتها الأسرية بما يعزز من تمكينها الاقتصادي والاجتماعي داخل بيئة العمل.
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية.
فرص عمل للمهندسين المصريين في السعودية بهذه التخصصات.. المزايا والتقديم.
“إعلام مجلس الوزراء”: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية
- قانون العمل يضمن للعامل حقه في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة
- قانون العمل الجديد يتيح للعامل الفرصة للعمل لدى أكثر من جهة مع شرطين
- قانون العمل يحدد الجهات المسؤولة عن إلحاق العمالة وشروط الترخيص
- عودة العامل إلى بلده على نفقته الشخصية.. قانون العمل الجديد يفرض قيودًا مشددة على عمل الأجانب
- قانون العمل الجديد يوفر حماية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة التفاصيل بالمواد