حزبا مصر بلدي والإصلاح والنهضة يطلقان صالونًا سياسيًا يناقش تأثير قوانين الانتخابات على فرص الشباب

يأتي هذا الصالون في إطار سعي الحزبين لتعزيز مشاركة الشباب في العمل العام، وتقديم رؤية إصلاحية تعكس تطلعاتهم في برلمان يمثل الجميع ويتيح فرصة للمشاركة الشبابية.

ناقش الصالون التحديات التي تواجه الشباب الطامحين للمشاركة البرلمانية، وسبل تمكينهم في ظل المتغيرات التشريعية والسياسية، وأدار الصالون الدكتور محمد أبو النور، أمين شباب حزب الإصلاح والنهضة وعضو الأمانة العامة.

رحب الدكتور سعيد شحاته، أمين تنظيم مصر بلدي، بالحضور مشيداً بالتعاون المثمر بين حزبي مصر بلدي والإصلاح والنهضة، مؤكداً أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتمكين الشباب لتأهيلهم للعمل العام.

تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أبرز التحديات القانونية والحزبية التي تواجه الشباب، وعلى رأسها الخبرة والقدرة على تحصيل الأدوات والتواجد الميداني، مشيراً إلى الإرادة السياسية القوية خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب.

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على التحول الكبير في المشهد السياسي والفرص التي أتيحت أمام الشباب في ظل سياسات القيادة السياسية الداعمة لهم، متوقعة تمثيلاً كبيراً للشباب في البرلمان القادم ومؤكدة أهمية تقديم الشباب أنفسهم للناخبين عبر وسائل مبتكرة.

تناول محمد هلال، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تأثير تقسيم الدوائر الحالي على فرص الشباب، مشيراً إلى أن بعض أنماط التقسيم قد تضعف تمثيلهم وتحد من فرص المنافسة العادلة.

الكاتب الصحفي كامل كامل خلال كلمته بالصالون السياسي.

رأى الكاتب الصحفي كامل كامل أن التقسيم الحالي للدوائر مرتبط بأهداف كلية للدولة في مسار التنمية السياسية, منوهاً بأن أي آثار سلبية واردة عن أي نظام انتخابي تحتاج معالجات توعوية فعالة لاحتواء هذه الآثار.

أوضح كامل كامل أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية في مصر, وذلك بموجب عدد من القوانين, على رأسها: قانون الهيئة الوطنية, وقانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون الانتخابات الرئاسية, وقانون مجلس النواب, مؤكداً أن الهيئة تلتزم في عملها بالمعايير الدولية المتعارف عليها لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات

فيما يخص تمكين الشباب, أشاد كامل بما تحقق خلال السنوات الماضية من بنية أساسية قوية لدمج الشباب في الحياة السياسية, لافتًا إلى التجربة الناجحة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل البرلمان والتي قدمت نموذجًا مشرفًا لشباب يمتلك أدوات السياسة ويعمل بنضج داخل المؤسسات التشريعية مما فتح الأبواب أمام الشباب المقبل على العمل السياسي.

حول فكرة “الكوتا الشبابية”, اعتبرت النائبة “هيام الطباخ” أنها أحد الحلول الضرورية التي اعتمدتها الدولة لضمان تمثيل الشباب ودفع عجلة التنمية السياسية, مشددة على أن التميز الإيجابي الذي توليه الدولة لبعض الفئات ومنها الشباب يساهم في بناء كتلة سياسية حيوية تضمن استدامة التنمية السياسية.

أكد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تمكين الشباب انتخابيًا يتطلب وضوحًا في الانحيازات السياسية وتأهيلاً ميدانياً حقيقياً, مشيراً إلى أن الأحزاب تؤدي أدوارًا كانت منوطة بجهات مثل الاتحادات الطلابية والنقابات.

أوضح غياب الكفاءة والتأهيل يعقد التجربة الانتخابية للشباب, مؤكدًا أن الكوتا يجب أن تكون مؤقتة وألا تأتي على حساب الكفاءة مع ضرورة اختيار ممثلين يتمتعون بمستوى عالٍ من المسؤولية لفتح الطريق أمام طاقات الشباب التي تمثل 60% من سكان مصر.

اقترحت النائبة مرثا محروس ابتكار الأحزاب لحزمة من السياسات التفضيلية يمكن للأحزاب تبنيها لدعم الشباب خصوصًا في ظل دعم القيادة لهم والنجاح الباهر الذي حققته تجربة تنسيقية شباب الأحزاب تحت قبة البرلمان مؤكدة على محورية دور الطاقات الشابة في البرلمان القادم.

تطرق النائب أحمد مقلد إلى قضية المال السياسي مؤكدًا ضرورة مواجهة الواقع فرغم الكلفة العالية للمال السياسي والتشريعات الصارمة لمواجهة المخالفات الانتخابية المنصوص عليها بقانون الانتخابات إلا أنه يجب على الشباب تبني طرق جديدة للوصول للناخب داعياً لإعادة النظر مرة أخرى بشأن تمويل الأحزاب من الدولة وأيضاً ضرورة إيجاد حل للمادة 26 من قانون الانتخابات الحالي.

قدم محمود ناجي مجموعة خطوات عملية لتحسين فرص الشباب مثل تشكيل التحالفات وإطلاق حملات توعوية مبكرة مستنداً إلى تجربته الخاصة.

في ختام الصالون أشارت إسراء طلعت إلى أهمية توظيف التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتعويض ضعف الإمكانات التقليدية وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الناخبين والتأثير في الرأي العام.