
أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن البرنامج الذي تم إطلاقه قبل عشر سنوات قد أصبح نموذجًا وطنيًا ناجحًا يجسد مفهوم الدولة الراعية والداعمة، مما يعكس الإرادة السياسية الصادقة في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطن المصري
وأوضح أبو النصر أن الاحتفال بمرور عقد على انطلاق البرنامج يمثل فرصة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من الآليات الذكية، مثل تعزيز الربط بين الدعم النقدي وفرص التمكين الاقتصادي عبر برامج تدريب وتشغيل تستهدف القادرين على العمل من بين المستفيدين، بالإضافة إلى فتح مسارات للتعاون بين القطاع الخاص والدولة لإطلاق مبادرات مجتمعية قائمة على الشراكة في تمويل أو تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما أضاف: “قد عزز البرنامج الربط بين دعم النساء المستفيدات منه عبر حوافز تشجيعية لمشروعات متناهية الصغر، مما يسهم في تعزيز مفهوم الاستقلال الاقتصادي والمساهمة الإنتاجية. ويعمل أيضًا على تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لضمان دقة الاستهداف وعدالة التوزيع”
وأكد أن أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والمجتمع المدني لبحث آليات دمج الدعم الاجتماعي مع مسارات التنمية، إيمانًا بأن بناء الإنسان لا يتحقق فقط بتوفير الاحتياجات بل بفتح آفاق المشاركة والاعتماد على الذات
جدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لدعم برنامج تكافل وكرامة
- نائب في "الشيوخ" يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن "تكافل وكرامة"
- المستقلون الجدد يؤكدون أن "تكافل وكرامة" تعكس أولوية القيادة السياسية في تنمية الإنسان
- حماة الوطن تسلط الضوء على جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانون الإيجار القديم
- تكافل عادت بالأسماء الجديدة.. أبرز الأسماء في تكافل وكرامة 2025 قبول مضمون
- مشروع قانون الإيجار القديم يتيح للمستأجرين أولوية في الحصول على الوحدات السكنية المتاحة من الدولة
- القانون 13 يحدد 13 شرطًا لتأسيس جمعية أهلية.. اكتشف التفاصيل
- نائب في "الشيوخ" يؤكد أن مصر تمتلك استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تتضمن "تكافل وكرامة"
- الحبس والغرامة كعقوبة للإخلال بالمعايير البيئية في إنشاء الأقفاص السمكية
- قانون العمل.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عقوبة حجز أجر العامل بدون سند قانوني