رئيس الرقابة المالية: استدامة الحلول أصبحت ضرورة اقتصادية وليست مجرد ترف تنظيمي

اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC”

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC” ضمن المؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، حيث تولى منصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس المنظمة، خلال مشاركته في هذه الفعالية المهمة التي تعقد في قطر.

أكد الدكتور محمد فريد أن الاجتماع يعد منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حول المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يمثل فرصة لتعزيز التعاون بهدف تحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.

أهمية تطوير الأطر الرقابية

أشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة مع الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، موضحًا أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تحمل مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق، مضيفًا أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

الاستدامة كضرورة اقتصادية

كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل أصبحت ضرورة اقتصادية ملحة، مشيرًا إلى أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تسعى لتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.

يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية مثل سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى التحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية وتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه كل دولة وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.