
كتب – نشأت على:
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون الصيدلة الذي صدر منذ 70 عامًا يحتاج إلى تعديل شامل، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تستدعي إجراء تعديلات عاجلة على القانون.
وأوضح “حاتم” خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن التعليم والتخصصات الصيدلية شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يستدعي مواكبتها من خلال تحديث القانون.
وأشار إلى أنه في عام 2017 تم تعديل اللائحة التنفيذية لتصبح مدة الدراسة في كلية الصيدلة ست سنوات تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريبية.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل الطالب بموجبها على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بعد إتمام التدريب الإجباري عقب إنهاء الدراسة الجامعية، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وطلاب كليات القطاع الصحي في مصر، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والإقليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية.
وفي سياق متصل، يرى خبراء الصحة أن هذا التعديل قد يسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم الصيدلي ويعزز من قدرة الخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مما يعكس أهمية تحديث القوانين بما يتناسب مع التطورات الحديثة في المجال الطبي والصحي.
- غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه عند توقيع جزاء على العامل دون الاستماع لأقواله تفاصيل
- قانون العمل يحدد سبع حالات فقط لفصل العامل، أبرزها انتحال الشخصية
- لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب تدعو لدعم ميزانية الأوقاف وزيادة مخصصات الإحلال والتجديد
- اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
- 135 مليار جنيه موازنة التعليم العالي الجديدة تشمل 7 مليارات للبحث العلمي