زيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجارات بموجب قانون الإيجار القديم

تعتبر المادة الثانية من مشروع القانون الجديد الأكثر جدلاً، حيث تحدد أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن ستصبح اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع التأكيد على ألا تقل القيمة الإيجارية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الموجودة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفي نفس السياق، نصت المادة الثالثة من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

جدير بالذكر أن المادة الرابعة تنص على زيادة سنوية بصفة دورية لآخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة تصل إلى 15%، مما قد يؤثر بشكل كبير على السوق العقاري ويزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان في البلاد، حيث قد يجد العديد من المواطنين صعوبة في تحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار. وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يُعتبر هذا الأمر مثار قلق للكثيرين الذين يعتمدون على الإيجارات كوسيلة للعيش.

ما زلنا نتابع التطورات حول هذا الموضوع وسنحدثكم أولًا بأول حال صدور أي تفاصيل إضافية.