شهدت الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة تغييرات ملحوظة في أسعار المنتجات البترولية، وخاصة أسطوانات البوتاجاز، وذلك نتيجة لقرارات اقتصادية محلية تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسعر صرف العملة المحلية.
أثار ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز اهتماما واسعا بين المواطنين، حيث بدأ الكثيرون في البحث عن خلفيات هذا الارتفاع وتداعياته على حياتهم اليومية.
نستعرض في هذا التقرير أحدث المستجدات المتعلقة بسعر الأنبوبة والعوامل المؤثرة عليه، إضافة إلى الانعكاسات المتوقعة على السوق المحلي والمواطنين.
طرأت زيادات جديدة على أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد مراجعات أجرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية، وقد شملت هذه التعديلات الاستخدامات المنزلية والتجارية وجاءت كالتالي:
ارتفع سعر الأنبوبة المنزلية من 150 جنيها إلى 200 جنيه، بينما شهدت الأنبوبة التجارية زيادة من 300 جنيه إلى 400 جنيه.
قفز سعر الغاز السائل (الصب) من 12,000 جنيه للطن إلى 16,000 جنيه، كما ارتفع سعر الغاز الصناعي للمليون وحدة حرارية من 190 إلى 210 جنيهات مما أثر على قطاعات صناعية مثل مصانع الطوب.
تعود أسباب هذه الزيادات إلى عدة عوامل مجتمعة أبرزها الارتفاع المتواصل في أسعار الغاز عالميا وما ترتب عليه من زيادة في تكلفة استيراد الغاز السائل المستخدم في تعبئة الأسطوانات.
كما كان لتراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية دور في تضخيم تكاليف الشحن والاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات النقل الداخلي والتوزيع وهي عناصر تضيف عبئا إضافيا على تكلفة المنتج النهائي.
كان للزيادة في سعر أنبوبة البوتاجاز وقع خاص على شرائح واسعة من المواطنين، لا سيما الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الأسطوانة لتلبية احتياجات الطهي.
ومع ارتفاع التكلفة اتجه بعض المواطنين إلى التفكير في بدائل مثل الاشتراك في شبكات الغاز الطبيعي حيثما توفرت لتقليل الضغط الاقتصادي.
تواصل الحكومة بحث سبل تخفيف العبء من خلال برامج الدعم الموجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا لضمان استدامة القدرة الشرائية دون الإخلال بسياسات الإصلاح الاقتصادي.