كشفت وزارة الموارد عن مسودة تحديث المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث تنوعت المخالفات بين جسيمة وغير جسيمة، بالإضافة إلى تقسيم فئات العاملين إلى ثلاث فئات، الفئة (ج) تشمل 20 عاملاً فأقل، والفئة (ب) من 21 إلى 49 عاملاً، والفئة (أ) لعدد 50 عاملاً فأعلى. يتم تحديد الفئات بناءً على إجمالي عدد عمال المنشأة، ويجب على صاحب العمل الاعتراض على العقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
ومن أبرز المخالفات عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولين عن الحوادث التي تصيب الغير في مقر المنشأة. وغرامة الفئة (ج) تصل إلى 1500 ريال، بينما تبلغ غرامة الفئة (ب) 2500 ريال، وغرامة الفئة (أ) تصل إلى 5000 ريال.
تشمل المخالفات أيضاً تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتبلغ غرامتها 1000 ريال تتعدد بعدد العمال. أما بالنسبة لتشغيل الأطفال ممن لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من عمرهم فتصل غرامة الفئة (ج) إلى 1000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال، بينما تكون غرامة الفئة (ب) 1500 ريال والفئة (أ) تصل إلى 2000 ريال تتعدد بتعدد الأطفال.
من المخالفات الواردة في المسودة عدم التزام صاحب العمل بإجازة الوضع المقررة للمرأة العاملة وتبلغ غرامتها 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. وفيما يتعلق بمخالفة تشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل فإن الغرامة تصل إلى 10000 ريال وتتعدد بتعدد العمال. كما أن مخالفة ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو تركه يعمل لحسابه الخاص تعني غرامة الفئة (ج) تبلغ 10000 ريال تعدد بتعداد الحالات.
أما بالنسبة لمخالفة عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية فتصل غرامتها للفئة (ج) إلى 1000 ريال تتعدد بتعدد الضوابط، بينما تكون غرامة الفئة (ب) 2000 ريال والفئة (أ) تصل إلى 3000 ريال تتعدد بتعداد الضوابط. وأيضاً جاءت مخالفة توظيف عامل غيره دون الحصول على إشعار أجير بالجسيمة وبغرامة فئة (ج) تبلغ 10 آلاف ريال وفئة (ب) تصل إلى 15000 ريال وفئة (أ) تصل إلى مبلغ أعلى.
في سياق متصل أوضحت اللائحة أن ممارسة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة يترتب عليه غرامة لفئتي العمال المختلفة تبلغ حتى 200000 ريال لكل فئة. كما جاء فرض عقوبات مماثلة بشأن ممارسة نشاط الاستقدام أو الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة وبغرامات متساوية لكل فئات العمال.
وفي هذا السياق قال المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«سلاش ويب»: إن التحديث جاء بناءً على تعديلات نظام العمل الجديدة لتحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد لكل من المنشآت والمراقبين. وأضاف المحامي الكاسب أن المشروع يهدف لتقليل الاجتهادات الشخصية والتقديرات من أصحاب العمل والمراقبين مما يسهم في توفير الشفافية في بيئة العمل ويحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل
وأشار الكاسب إلى أن هذه التحسينات تهدف لتنظيم التعامل داخل المنشآت وضبط المخالفات التي تقع بحق صاحب العمل والعاملين مما يدعم رفع كفاءة وفعالية سوق العمل.