
وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يحدد الجهات المسؤولة عن إصدار الفتاوى الشرعية في مصر
ويأتي هذا المشروع بعد رفض الأزهر الشريف له، حيث نصت المادة الأولى منه على مجموعة من القواعد والاشتراطات اللازمة للانضمام إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، والتي تتضمن شروطًا محددة يجب أن تتوفر في الأفراد الذين يرغبون في تولي هذه المهمة
وتنص المادة (1) على أنه يتم إنشاء لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف، ويجب أن يتوافر لمن يتولى الإفتاء أو يستمر فيه شروط وضوابط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
1- ألا تقل سنة المتقدم عن 20 عامًا
2- أن يكون خريجًا من الأزهر الشريف
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره
4- إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم العملية الدينية وتحديد معايير واضحة لإصدار الفتاوى الشرعية، مما يعكس أهمية الحفاظ على الهوية الدينية وضمان تقديم فتاوى دقيقة وموثوقة للمواطنين
- رئيس لجنة الشؤون الدينية في النواب يقدم تقرير مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
- مدبولي يفتتح محطة الصب الجاف في بورسعيد والإسكان تعلن عن طرح محال ووحدات إدارية للبيع في عدة مدن
- وزير المالية يعبّر عن تقديره للتعاون الفعّال مع الأزهر في توعية الحجاج
- متحدث الأوقاف يؤكد عدم وجود خلاف مع الأزهر حول قانون تنظيم الفتوى
- لجنة الشؤون الدينية بالنواب تقترح عقوبة صارمة على المفتيين بلا مرجع شرعي، والأزهري يرد
- احتفلوا واستعدوا لمفاجأة سارة لمستفيدي معاش تكافل وكرامة يعلنها رئيس الوزراء
- مع اقتراب العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر وأيهما أفضل: البلدي أم المستورد
- أسعار البنزين اليوم في مصر 14 مايو 2025 تثير القلق وسط تغييرات ملحوظة
- بعد زلزال البحر الأبيض المتوسط.. الهلال الأحمر يعلن حالة الطوارئ في المدن الساحلية
- زيادة المعاشات تم اعتمادها رسميًا والحكومة تكشف عن جدول جديد للمعاشات 2025 مع تفاصيل مثيرة