عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة لإلقاء أو فرز القمامة في الأماكن غير المخصصة

أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

وأكدت اللائحة على ضرورة التزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات والتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني. يُشار إلى أن الجهاز المعني سيكون مسؤولاً عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط وإعداد برامج التوعية اللازمة.

وقد تصدى القانون لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة في غير مواقعها، حيث نص على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على كل من:

(أ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.

(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا. جدير بالذكر أنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، دون إخلال بحقوق غير حسني النية، كما تُلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة.

من ناحية أخرى، يشدد الخبراء على أهمية تطبيق هذه الإجراءات لضمان حماية البيئة وتحقيق إدارة فعالة للمخلفات. ويعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة وتقليل التأثير السلبي للنفايات على الصحة العامة والبيئة.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.