عقوبات صارمة تشمل الحبس وغرامة مليون جنيه عند إصدار ترخيص لإنشاء محجر على أراضٍ زراعية

تم تحديد عقوبة الحبس والغرامة للأشخاص الذين يرتكبون جريمة إصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أراضٍ زراعية، كما تشمل العقوبة أيضًا الأفراد الذين صدر لهم الترخيص نفسه.

وفي هذا السياق، تنص المادة 43 على أن كل من يقوم بإصدار أو الاشتراك في إصدار ترخيص لإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليون جنيه، مع التأكيد على عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

جدير بالذكر أنه وفقًا للمادة المذكورة، يُعاقب بنفس العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو استخدامه أو تشغيله، حيث تُلزم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

من ناحية أخرى، تنص المادة 44 من قانون الثروة المعدنية على أنه دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية حسب الحالة، يُعاقب بالغرامة التي تتراوح بين مائة ألف جنيه وثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.

يُشار إلى أن هذه القوانين تأتي في إطار جهود الحكومة لحماية الأراضي الزراعية ومنع استغلالها بطرق غير قانونية، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للبلاد.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.