نصت المادة (56) من قانون العمل الجديد على حقوق إضافية للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، حيث أقرّ المشرع أحقية الأم العاملة في الحصول على فترتين إضافيتين يوميًا للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وذلك إلى جانب فترة الراحة المقررة قانونًا.
وأكدت المادة أن للعاملة الحق في ضم الفترتين معًا، ويُحسب مجموعهما من ساعات العمل الرسمية، دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر المستحق لها.
وتأتي هذه المادة في إطار دعم الدولة لحقوق المرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأمومة، بما يواكب توجهات قانون العمل الجديد في تحسين بيئة العمل وتحقيق الحماية الاجتماعية. وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتوفير الظروف الملائمة لها لممارسة حقوقها كأم وعاملة في آن واحد.
كما يعتبر هذا التعديل جزءًا من جهود أكبر تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. جدير بالذكر أن العديد من الدراسات تشير إلى أهمية دعم الأمهات العاملات وتأثير ذلك الإيجابي على صحة الأطفال ونموهم.
اقرأ أيضًا:
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- اختصاصات المجلس القومي للأجور وتحديد معايير صرف العلاوة
- القانون يضمن للعامل حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج مرة واحدة
- شروط وقواعد التقدم للحصول على تراخيص مزاولة المهنة