قانون العمل.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلان عن الوظائف

نصت المادة 41 على أنه يجب توافر شروط معينة للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

يجب أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع عن مائتين وخمسين ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، ويجب أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.

يتعين على الشركة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، ويجب أن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص لضمان التزام المرخص له بالتزاماته.

يتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق وفقًا لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بوجوب استكمال التأمين.

يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ووقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

فيما نصت المادة 42 على أنه يجب أن يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها.