قانون العمل يضمن للعامل حقه في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة

تنص المادة 120 على ضرورة تنظيم العمل بالمنشأة لضمان حصول كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة، كما أن الراحة الأسبوعية تكون مدفوعة الأجر في جميع الأحوال.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الأولى، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على هذه الراحات المجمعة، كما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية وفقاً للقرارات الصادرة عنها.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي عند ساعة العودة إليه.

كما نصت المادة 117 من قانون العمل الجديد في الفصل الرابع الخاص بساعات العمل وفترات الراحة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال المحددة.

فيما نصت المادة 118 على ضرورة تخلل ساعات العمل بفترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، بحيث لا تقل هذه الفترة مجتمعة عن ساعة واحدة، ويجب مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون استراحة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يجب لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، وكذلك الأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تُحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

كما تنص المادة 119 على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية ساعات العمل عشر ساعات يوميًا، وتحسب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال الذين يشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة يوميًا.