قانون العمل يعزز حماية حقوق الموظفين عن بُعد

تنص المادة 96 من قانون العمل على اعتبار أي عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية نمطاً جديداً من أنماط العمل، بغض النظر عن شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، حيث يتم تقديمه لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر بأي صورة كانت. ويُعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل ما يلي:

أولاً: العمل عن بعد، وهو الأداء الذي يتم في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة. هذا النوع من العمل أصبح شائعاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد جائحة كورونا التي دفعت العديد من الشركات إلى تبني هذه الطريقة.

ثانياً: العمل بدوام جزئي أو جزء منه، وهو ذلك الذي يتم خلال ساعات أقل مقارنة بساعات العمل الكاملة للعمل المماثل. هذا النمط يوفر مرونة للعاملين ويساعدهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.

ثالثاً: العمل المرن، والذي يعني أداء نفس عدد ساعات العمل المطلوبة ولكن في أوقات غير متصلة يتفق عليها طرفا علاقة العمل. يمكن أن يشمل ذلك تغيير مواعيد ساعات العمل أو عددها أو حتى مكان التنفيذ.

رابعاً: تقاسم العمل، حيث يُنجز أكثر من شخص مهمة معينة ويتقاسمون الأدوار والأوقات وكذلك الأجر وفق ما يتم الاتفاق عليه مسبقًا. هذا النمط يعزز التعاون بين العمال ويزيد من الإنتاجية.

خامساً: أي صور أخرى للعمل قد تحدد لاحقًا بقرار من الوزير المختص. جدير بالذكر أن هذه الأنماط الجديدة تعكس تطور سوق العمل واحتياجات العصر الحديث.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن اعتماد هذه الأنماط قد يسهم في تحسين ظروف العمال وزيادة رضاهم الوظيفي مما ينعكس إيجابياً على الإنتاجية العامة للمنشآت.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.