مالية الشيوخ تطالب الحكومة بإدراج ريادة الأعمال في التعليم قبل الجامعي

اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين روشتة برلمانية متكاملة لدعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، حيث تعتبر هذه المؤسسات أحد الروافد الأساسية لتعزيز الابتكار وتحفيز العمل الحر بما يسهم في خلق جيل جديد من الموهوبين والمبادرين القادرين على قيادة الاقتصاد الوطني.

وشددت اللجنة في توصياتها بشأن الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026 على ضرورة تضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال في المناهج التعليمية بالمراحل الإعدادية والثانوية، كما دعت إلى تخصيص أنشطة وحصص للتوعية بمفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر وأهميتهما في دعم الاقتصاد القومي.

كما أكدت اللجنة البرلمانية على أهمية تصميم مواد إعلامية وثقافية موجهة للتلاميذ والطلاب، بالإضافة إلى دمج مفاهيم ريادة الأعمال في التعليم الجامعي.

وأشارت اللجنة إلى أهمية التوسع في برامج التعليم عن بُعد والتدريب المهني المرتبط بريادة الأعمال، مع توفير بنية معلوماتية وتكنولوجية داعمة لتأهيل الطلاب في مختلف المراحل الدراسية على مبادئ ريادة الأعمال والفكر الابتكاري.

كما أوصت اللجنة بتعزيز دور الجامعات في إنشاء ودعم الحاضنات التكنولوجية والقطاعية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، حيث يجب ربط هذه الجهود باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة مع التركيز على قطاع التعليم الفني لخلق قاعدة من المطورين والمبتكرين القادرين على إنتاج نماذج أولية ونهائية تدعم الصناعة الوطنية وتُعزز المكون المحلي بها.

وفي السياق ذاته، لفتت اللجنة إلى أهمية ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بالتحديات الفعلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يسهم في توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين من الطلاب ورواد الأعمال لتطوير تطبيقات وخدمات تعليمية مبتكرة تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وذلك من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي بما يعزز جودة العملية التعليمية ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال.