مدبولي يؤكد أن وحدات الإسكان الاجتماعي أكثر اقتصادية من الإيجار في المناطق العشوائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التفرقة بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة وتلك التي ينفذها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا في قطاع الإسكان، خاصة ضمن مشروع «سكن كل المصريين» في محور الإسكان الاجتماعي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من التكلفة الحقيقية للوحدة السكنية المقدمة للمواطنين محدودي الدخل، مما يسهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة.

وأضاف أن نظم السداد تراعي قدرات المواطنين المالية، حيث تمتد فترة التقسيط إلى 20 عامًا، ويُحسب القسط الشهري كنسبة من أقل دخول الأفراد، مما يجعله غالبًا أقل من قيمة الإيجار في مناطق غير مخططة أو منخفضة الجودة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة لا تتدخل في آليات السوق العقاري، بل تكتفي بدور تنظيمي لضمان الجدية والشفافية في تعاملات المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن الدولة تراقب التزام المطورين بتنفيذ وتسليم المشروعات المعلن عنها لحماية المواطنين من أي عمليات احتيال.

وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري أشار مدبولي إلى أن التفاوت في حركة المبيعات أمر طبيعي ضمن دورة السوق، موضحًا أن بعض المطورين رصدوا تباطؤًا نسبيًا في المبيعات خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتقلبات العرض والطلب، وهو أمر متوقع في ظل الديناميكيات المتغيرة للسوق العقاري.