مشروع قانون الإيجار القديم يتطلب مراعاة احتياجات محدودي الدخل وفقًا لمشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية تحقيق توازن عادل في مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية، دون أن يتعرض أي طرف للضرر سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

وشددت على ضرورة مراعاة أوضاع محدودي الدخل الذين يقيمون في هذه الوحدات السكنية، لضمان استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أشارت “خطاب” إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع باهتمام جميع التشريعات ذات الأثر الاجتماعي، حيث يسعى لأن تكون تلك التشريعات متوافقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

كما دعت “خطاب” إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف وتحفظ كرامة الإنسان وظروفه الاقتصادية.

جدير بالذكر أن قضية الإيجارات القديمة تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع المصري، حيث تتطلب حلولاً شاملة تراعي مصالح جميع الفئات الاجتماعية وتساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.