معلومات الوزراء تكشف عن توقعات بزيادة الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040

في إطار التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، ألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، والذي جاء بعنوان “تحديث التجارة العالمية مايو 2025: التركيز على المعادن الحرجة – النحاس في الاقتصاد الأخضر والرقمي الجديد”. وقد حذر التقرير من أن أي نقص في إمدادات النحاس على الصعيد العالمي قد يعيق الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الرقمية، حيث يُتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النحاس بأكثر من 40% بحلول عام 2040.

يعتبر النحاس مادة أولية استراتيجية تُستخدم في تصنيع السيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من نصف الاحتياطيات العالمية من النحاس تتركز في خمس دول فقط هي تشيلي وأستراليا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وروسيا، مما يزيد من هشاشة سلاسل التوريد خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية وتراجع جودة الخامات وفترات تطوير المناجم التي قد تمتد إلى 25 عامًا.

وفي نفس السياق، أوضح مركز المعلومات أن تقرير الأونكتاد أشار إلى أن العجز المحتمل في إمدادات النحاس قد يعطل مسارات التحول الأخضر والرقمي. ويتطلب سد الفجوة العالمية استثمارًا في حوالي 80 منجمًا جديدًا تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030. وهذا يستدعي تسريع إجراءات التصاريح وتبني تقنيات أكثر تطورًا وتوسيع الشراكات التجارية وتنويع طرق التجارة لتأمين الإمدادات. كما دعا التقرير لوضع سياسات تجارية وصناعية أكثر ذكاءً تسمح للدول النامية بالتقدم في سلاسل القيمة المرتبطة بالنحاس.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الدول النامية الغنية بالنحاس لا تزال عالقة في مرحلة تصدير المواد الخام دون تحقيق تقدم نحو مراحل التكرير والتصنيع. وتشير البيانات إلى أن الصين وحدها تستورد 60% من خامات النحاس العالمية وتنتج أكثر من 45% من النحاس المكرر عالميًا، بينما يبقى كبار المصدرين محصورين في مرحلة التعدين.

كما أوصى التقرير بأن تستثمر الدول النامية في البنية التحتية وتطوير المهارات وإنشاء مناطق صناعية وتقديم حوافز ضريبية بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية تدعم التصنيع المحلي.

جدير بالذكر أن الدول النامية تواجه عوائق بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات المصنعة مثل الأسلاك والأنابيب والتي تصل إلى 8% بينما تظل منخفضة على النحاس الخام، مما يثبط محاولات تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. ويؤكد التقرير أن هذه الزيادة الجمركية تقوض جهود التنمية الصناعية في الجنوب العالمي ويجب العمل على تخفيفها عبر إجراء مفاوضات تجارية عادلة.

من ناحية أخرى، مع بطء نمو الإنتاج الأولي، تبرز إعادة تدوير النحاس كمصدر بديل بالغ الأهمية خاصة للدول النامية؛ حيث تمثل حاليًا حوالي 20% من إجمالي المعروض العالمي من النحاس المكرر. وفي عام 2023، تم توفير حوالي 4.5 ملايين طن من مصادر ثانوية، وكانت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان أبرز المصدرين للخردة بينما تصدرت الصين وكندا وكوريا الجنوبية قائمة المستوردين.

وفي ختام التقرير، تم التأكيد على أن العالم قد دخل بالفعل عصر النحاس إلا أن غياب التنسيق الفعال بين السياسات التجارية والاستثمارية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الإمدادات ويحرم الدول النامية من استغلال الفرص الاستراتيجية المتاحة لها.