
طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام، بضرورة أن تكون زيادة الأجرة كافية لتمكين المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة التي يقع بها العقار.
وفي سياق متصل، أضاف حسان: “لا نرغب في تحرير علاقة الإيجار، لكننا نريد أن تكون قيمة الإيجار قريبة من القيمة التي سأستأجر بها شقة لأبني”
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم تناول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والذي خصص للاستماع لملاك العقارات حول مشروع القانون من حيث المبدأ.
وكشف حسان عن أن الأجرة في منطقة سان ستيفانو تصل إلى نحو 8 جنيهات شهرياً، بينما يقوم البعض بالتأجير من الباطن مما يثير تساؤلات حول تنظيم السوق.
من ناحية أخرى، اقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة وجود زيادة في الأجرة تتناسب مع تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى وحد أقصى للأجرة لضمان العدالة بين جميع الأطراف.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستضيف اللجنة ممثلين عن المستأجرين خلال جلسة حوار مجتمعي غداً للاستماع لرأيهم ووجهة نظرهم في مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولاً بأول.
- اكتشف حقوقك.. إذا انتهى عقد العمل وما زالت لديك إجازة سنوية
- ممثل المستأجرين يكشف لسلاش ويب عن أهم النقاط المثيرة للجدل في قانون الإيجار القديم
- قبل امتحانات الثانوية العامة.. لجنة الاتصالات بالبرلمان تطالب بإتمام الصيانات في السنترالات
- مجلس النواب الشبابي يوافق على الميزانية الجديدة للأكاديمية الوطنية للتدريب
- لجنة الزراعة في البرلمان تعلن حل أزمة مستحقات مزارعي القطن في الدقهلية
- اكتشف حقوقك.. إذا انتهى عقد العمل وما زالت لديك إجازة سنوية
- اجتماع "مشروعات النواب" يستعرض خطة وزارة الزراعة لدعم المشاريع الصغيرة
- حظر هدم أو نزع ملكية العقار التاريخي بعد تسجيله ويكشف القانون عن التفاصيل
- اكتشف تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الحديث
- القانون يفرض تحديد نوع النشاط ومواعيد العمل في تراخيص المحلات العامة