قال د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات ليست معنية بحكم المحكمة الدستورية، حيث أشار إلى التعديلات القانونية التي أُدخلت عام 1997 والتي حددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية في هذا السياق.
وأضاف عبد الحي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الإثنين أن الأخطر هو إنهاء العقد بعد خمس سنوات، وهو بالفعل يعد قنبلة اجتماعية تهدد الاستقرار.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، مشيرًا بقوله: “على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت” مما يعكس القلق من تداعيات هذه التعديلات على مستقبلهم المهني
وتابع عبد الحي قائلاً إن الحكومة تحاول القيام بأمور أخرى مثل تأجير مستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، لذا لا ينبغي عليها أن تكبله وتقول له بعد خمس سنين سيب العيادة! مما يعكس تناقض السياسات الحكومية تجاه القطاع الصحي.
واعتبر نقيب الأطباء أن فسخ العقود بعد خمس سنوات يعد غير دستوري؛ لأنها عقود رضائية، محذرًا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها تمثل أمن قومي لا يمكن التفريط فيه.
وطالب عبد الحي بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقٍ مما يعكس أهمية احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.