وجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين، الشكر إلى القضاء المصري على كشفه الحقيقة وتبرئته من التهم المنسوبة إليه بوجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية كما ادعى الشاكي.
وأعلنت نقابة المهن التعليمية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن قرار المحكمة جاء كاشفًا لكل الحقائق بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وبرأ القضاء ساحة خلف الزناتي من التهم المنسوبة إليه بعد بحث كل أوراق القضية التي تشمل تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، حيث تدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية كما ادعى الشاكي وقدم الشاكي عقدًا مزورًا يدَّعي أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة وذلك على خلاف الحقيقة.
وادعى الشاكي أن هناك اتفاقًا على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكًا أساسيًّا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
وباشرت النيابة العامة نتيجة لهذه الشكوى التحقيق فيها وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى.
وجاء في تقرير تحريات المباحث أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات الشاكي وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع إلى المستندات المقدمة من الطرفين.
وقامت النيابة العامة بالاستماع إلى أقوال جميع الأطراف من مسؤولي النقابة وخارجها ولجأت النيابة العامة إلى عامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، في 7 يوليو 2020، تقريراً مفصلًا للنيابة العامة مكونًا من 63 صفحة يشمل تفنيدًا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعي وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصًّا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء “تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف”.
وجاء في التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص إلى أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
وأكد تقرير لجنة الخبراء أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كل مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وأحالت النيابة العامة بناءً على ما سبق القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار تقديم بلاغات بنفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقًا وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أية شبهة تربح غير مشروع في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
جدير بالذكر أن خلف الزناتي نقيب المعلمين حصل على البراءة من اتهامات الكسب غير المشروع حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم صحة وجود أية شبهة تربح غير شرعي في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.