وزير الخارجية يلتقي بكبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك في المغرب

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاءً مع مجموعة من كبار رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية في الرباط، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس والسفير المصري بالمغرب ورئيس مكتب التمثيل التجاري في الرباط.

استعرض الوزير عبد العاطي أداء الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من التدابير لتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية والتسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي أثبتت نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا.

وأبدى الوزير عبد العاطي حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، آخذًا في الاعتبار الفرص الواعدة المتوفرة لتدشين شراكات ناجحة وواعدة بين البلدين.

واستعرض الرؤية المصرية الشاملة لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يسهم في تحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي يخدم مصالح الطرفين، منوهًا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير 2025 بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارات والتنسيق القائم بين وزيري التجارة في البلدين ونتائج ملتقى الأعمال المصري/المغربي في 4 مايو الجاري بمشاركة 148 شركة من الجانبين في القاهرة، مبديًا التطلع لأن تسهم الاتفاقيات التجارية بين البلدين في فتح أسواق جديدة لمنتجاتهما خاصة في الأسواق الأفريقية وتدشين شراكات تجارية واستثمارية ومشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية عقد اللقاءات والمنتديات الاقتصادية بين البلدين بصورة دورية لتعزيز التكامل.

ودار نقاش تفاعلي مع رجال الأعمال المغاربة حيث تم استعراض العديد من الاستثمارات المصرية في المغرب والاستثمارات المغربية في مصر وسبل تعزيز تلك الاستثمارات بما في ذلك الاتفاق على ترتيب زيارات مستقبلية متبادلة لرجال الأعمال من الجانبين خلال الفترة القادمة وقد أثنى الحضور على الإجراءات المتخذة من الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير النفاذ إلى السوق المصري وأكدوا على الفرص الواعدة لتعزيز فرص استهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين عبر الأطر والاتفاقات التجارية القائمة بين مصر والمغرب.