وزير الشؤون النيابية يوضح تفاصيل “حظر النشر” في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، أن ما تم تداوله حول حظر نشر أخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن الشفافية تعد أحد المبادئ الأساسية التي يعمل بها المجلس

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، علق المستشار فوزي على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر قائلاً: “إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.. المستأجر مصري والمالك مصري”

كما أشار إلى أنه تطوع للرد على هذا الطلب “رفعًا للحرج عن البرلمان”، مؤكدًا أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح بشكل قاطع

وشدد وزير الشؤون النيابية على أن “مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة”، موضحًا أن الهدف الرئيسي من جلسات الاستماع هو “الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من اتخاذ قراراتهم بشأن بنود المشروع”

وأبرز وجود “التزام قانوني على مجلس النواب بالوصول إلى قانون متوازن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي”، مضيفًا أن “ضابط الحكومة في إقرار قانون الإيجار القديم هو التوازن ومراعاة مصلحة الطرفين”

وفيما يتعلق بموافقة البرلمان النهائية على قانون تنظيم الفتوى، قال المستشار فوزي إن “ضبط الفتوى يحتاج لمشرط جراح والضبط الدقيق يجب أن يتم وفق ميزان الشرع والدين والعلم”، مشيرًا إلى أن “الدين شأنه شأن باقي العلوم له أصول” وأضاف: “هل يمكن الذهاب لأي شخص ليكتب لك وصفة طبية؟”

وأوضح أيضًا أن “الشطط في بعض الفتاوى وصل للتحريض على ارتكاب جرائم تحت مسمى ‘فتاوى الجهاد'”، واصفًا مشروع قانون تنظيم الفتوى بأنه “حلم طال انتظاره”

وأكد أنه لن تتمكن الفتاوى من الانضباط برؤية فردية بل عبر عمل مؤسسي، مستشهدًا بتجربته الشخصية خلال العمرة عندما تعرض لنزيف بالأنف ورفض أحد الشيوخ الإفتاء له بشكل فردي وأحاله إلى اللجنة المخصصة للإفتاء بالحرم

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن القانون لم يمنع الاجتهاد في الفتوى لأن “الإفتاء علم وملكة ترتبط باختلاف العصور”، مؤكدًا أنه لن تُفرض أي عقوبة سالبة للحرية ضمن قانون تنظيم الفتوى لأنه يتعارض مع نصوص الدستور الصحيحة

كما نوه بأن “الإرشاد الديني أمر مباح طالما لا يتعارض مع تناول الأحكام الشرعية”، مختتمًا بقوله إنه لن يفتي أحد بغير صفة إذا لم يحصل على الرخصة واستوفى الشروط اللازمة