أزمة البنزين المزوّر.. نائبة تطالب بمحاسبة المحطات المخالفة وتنتقد نظام التعويضات

أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رأيها بشأن بيان وزارة البترول المتعلق بأزمة البنزين غير المطابق للمواصفات، حيث اعتبرت أن هذا البيان يمثل خطوة أولى إيجابية من حيث الاعتراف بالمشكلة، لكنها أكدت على أهمية المضي قدمًا نحو الشفافية الكاملة وكشف الحقائق المتعلقة بالأزمة.

وفي تصريحات صحفية أدلت بها يوم الأحد، أوضحت “عبد الناصر” أن البيان الصادر عن الوزارة لم يوضح السبب الحقيقي وراء الأزمة ولا حجم انتشارها أو المحطات والعلامات التجارية المسؤولة عنها، مشيرة إلى أن الأمر تجاوز كونه حالة فردية ليصبح ظاهرة تؤثر على عدد كبير من المواطنين.

كما طرحت النائبة مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة، ومنها: أين تواجدت العينات المخالفة؟ وكيف وصلت إلى السوق؟ وما هي الإجراءات الوقائية التي كان يمكن اتخاذها في الوقت المناسب لمنع الضرر منذ البداية؟

أما فيما يتعلق بالتعويضات، فقد لفتت مها عبد الناصر إلى أن قيمة التعويضات المعلنة تعتبر “رمزية”، وأن ربط الحصول عليها بتقديم شكوى رسمية مسبقًا قد يقلل من عدد المستفيدين، خاصةً أن الكثير من المتضررين لم يتقدموا بشكاوى لأسباب متنوعة.

واختتمت النائبة تصريحاته بضرورة محاسبة المحطات المخالفة وتوضيح الإجراءات التي ستقوم الوزارة باتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الأزمة في المستقبل، مشددة على أن الشفافية والمساءلة هما الأساس لاستعادة ثقة المواطنين في الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا: