أكبر صندوق سيادي عالمي يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب الأنشطة الاستيطانية

تعتبر هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الصندوق النرويجي بسحب استثماراته من شركات إسرائيلية، وذلك بسبب ارتباطها بأنشطة وعمليات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بأن الصندوق النرويجي أعلن عن بيع جميع أسهمه في شركة الطاقة وتوزيع الوقود “باز”، بعد أن اتخذ “مجلس الأخلاقيات” المراقب للنهج الأخلاقي للصندوق تدابير أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بعمليات إسرائيل في الأقاليم الفلسطينية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن قام الصندوق في ديسمبر الماضي بسحب استثماراته من شركة اتصالات أخرى، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو تقليل الروابط مع الشركات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن “الصندوق السيادي النرويجي” يمتلك حوالي 1.5 في المئة من الأسهم في نحو 9 آلاف شركة حول العالم، ويعمل وفق معايير وضعتها الحكومة النرويجية، حيث يُعتبر رائدًا في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة على الأصعدة الاجتماعية والبيئية.

ويعكس قرار الصندوق النرويجي أيضًا سلسلة من القرارات التي اتخذها لتقليل علاقاته مع الشركات الإسرائيلية منذ بداية الحرب ضد غزة في أكتوبر 2023.

ونقلت الصحيفة عن “مجلس الأخلاقيات” بالصندوق تفسيره لسبب توصيته بسحب الاستثمارات من الشركة الإسرائيلية، موضحًا أنه عبر تشغيل بنية تحتية أساسية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية بالوقود في الضفة الغربية، تساهم “باز” في استمرار وجود تلك المستوطنات، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

من جهة أخرى، كانت “محكمة العدل الدولية” التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي أن استمرار احتلال دولة إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها غير قانوني، ودعت إلى انسحابها الفوري من تلك المناطق. كما أكدت على التزام المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن هذا الوجود غير القانوني، وهو الحكم الذي قوبل بمعارضة شديدة من تل أبيب التي اعتبرته “خطأً أساسياً”.

وقد قدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى البنك المركزي النرويجي الذي يملك الكلمة الأخيرة بشأن مسألة سحب الاستثمارات وبيع الأسهم المملوكة للشركات الأجنبية. وقد أعلن الصندوق أنه باع جميع أسهمه في شركة “باز”، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هناك المزيد من الانسحابات الاستثمارية المتوقعة من أكبر صندوق سيادي عالمي.

In March, the ethics committee of the fund announced that it successfully reviewed the activities of most companies operating in the occupied Palestinian territories, following a new review initiated after the outbreak of war in Gaza.

The committee indicated that it had thus far issued two recommendations for divesting—one from Bezeq Communications in December and now from Baz—but did not mention any additional recommendations regarding divestment or sale of shares in other Israeli companies.