أكثر من 136 ألف شقة إيجار قديم مغلقة في القاهرة والإسكندرية مع تفاصيل جديدة

تشكل أعداد العقارات والوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم أزمة كبرى في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تتركز المشكلة في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

تمثل محافظتا القاهرة والإسكندرية الرقم الأكبر في معادلة الإيجارات القديمة، وذلك وفق الأرقام والإحصاءات الرسمية التي أدلى بها المحافظان في جلسة استماع مجلس النواب أمس الأحد.

الإيجار القديم في محافظة القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تضم نحو 643 ألف عقار، تمثل ما يقارب 4.55% من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم موزعة كالتالي:

– 315 ألف وحدة بالمنطقة الشرقية
– 313 ألف وحدة بالمنطقة الشمالية
– 266 ألف وحدة بالمنطقة الجنوبية
– 203 آلاف وحدة بالمنطقة الغربية.

وأوضح أن هذه الوحدات تمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في مصر، مشيرًا إلى أن هناك 772,444 وحدة سكنية و162,895 وحدة مخصصة للعمل فقط و3,023 وحدة للسكن والعمل و32,949 وحدة مغلقة لوجود الأسرة بالخارج و78,206 وحدات مغلقة لامتلاك السكان مسكنًا آخر، كما تبين وجود 4,117 وحدة تحتاج إلى ترميم و2,536 وحدة صدر بحقها قرارات هدم و33,500 منشأة خالية أو مغلقة و9,756 منشأة مصنفة كـ”منشآت أخرى”.

وفيما يخص الحالة الإنشائية للعقارات، أوضح المحافظ أن هناك 69,610 مباني بحاجة إلى ترميم بسيط و33,017 مبنى بحاجة إلى ترميم متوسط و14,699 مبنى بحاجة إلى تنكيس و3,167 مبنى غير قابل للترميم ويستلزم الهدم.

الإيجار القديم في الإسكندرية

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال نفس الاجتماع إن المحافظة تضم 433 ألف وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم في المناطق الحضرية، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية منها يصل إلى 259 ألف وحدة بالإضافة إلى:

– 57 ألف وحدة لأغراض العمل
– 944 وحدة مخصصة للسكن والعمل
– 25,231 وحدة مغلقة
– 38 ألف وحدة يمتلك شاغلوها مساكن أخرى.

وأكد المحافظ أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع هذه الملفات الشائكة.