أعلنت الجمعية العمومية عن امتناع جميع أعضائها عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 و19 /5/ 2025.
وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، بالمخالفة للدستور والقانون.
كما تؤكد النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات المشار إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، بالإضافة إلى وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
وتشدد نقابة المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
- نقابة المحامين وحزب حماة الوطن يطلقان بياناً مشتركاً حول أزمة الرسوم القضائية
- اليوم.. اجتماع مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية لمناقشة رسوم التقاضي الحديثة
- التضامن تنفي وجود كيان يحمل اسم نقابة القانونيين في خطابها لنقيب المحامين
- نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتحث الزملاء على التواصل الفوري
- أيمن عطاالله يبرز تأثير الرسوم القضائية على العدالة واستثمار الاقتصاد